كشفت التعديلات التي وضعتها الفرق البرلمانية على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات عن مطالب هذه الفرق مجتمعة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من المعارضة التي أبداها حزب العدالة والتنمية والذي ظل وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي.
وجاء في التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، مضيفة: “توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”
و به ، فقد انتهى الجدل الذي رافق المعيار الذي سيتم اعتماده لتوزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، حينما وضعت أحزاب المعارضة اقتراحا مشتركا يقضي بتوزيع المقاعد بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس عدد المصوتين كما كان يجري به العمل.
