استمعت يومه الخميس 04 مارس الجاري، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح والوزير السابق محمد مبديع.
وتعتبر هذه المرة الرابعة، التي تستمع فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للوزير السابق محمد مبديع، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، حيث سبق أن استمعت إليه 3 مرات آخرها، الخميس 11 فبراير الماضي، في مكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في جهة بني ملال خنيفرة، حيث أدلى بإفاداته بشكل مفص، حول خروقات مالية، تحمل طابع “جرائم الأموال”.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعلنت، في بلاغ سابق، عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية ذاتها.
واستندت الجمعية في شكايتها إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، ودعت إلى التحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.
