يعتزم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيدا أمزازي، مقاضاة أولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، من خلال مسطرة قضائية ستباشَر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
وبحسب تصريح الوزير أمزازي خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة، فقد تم إبرام إتفاقية بين وزاة التربية ورئاسة النيابة العامة ستمكن من متابعة الأسر التي تمنع أطفالها من ولوج منظومة التعليم في السن الإجباري.
و قال أمزازي أن الأمر يتعلق بتفعيل “مقتضى دستوري”، لكون مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية مشتركة بين الأسر و الدولة.
