انطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، في تجميع المعطيات الخاصة بالاختلالات والاختلاسات والتلاعب في الصفقات، المضمنة في أربع شكايات مضمومة، محالة عليها من قبل الوكيل العام لاستئنافية الرباط.
وعلمت “الحقيقة24” أن ضمن النقط التي تحقق فيها عناصر الضابطة القضائية وتستجمع المعلومات الخاصة بها، ما وصف بنفقات خيالية همت الإعداد لزيارة ملكية لم تتحقق، إذ برمج لها في رمضان 2018، لتدشين مركز إيواء المتخلى عنهم بجماعة سيدي علال البحراوي، ومشاريع أخرى، إلا أنها ألغيت.
وهمت الصفقات الوهمية سندات طلب أجريت مباشرة مع شخص يعد شريكا لرئيس الجماعة في مشروع تجاري، إذ فوتت له أموال، ضمنها غلاف مالي لتموين التغذية، رغم أن الزيارة ألغيت، ناهيك عن أن زمنها كان في رمضان.
وحسب المصادر نفسها فإن شريك الرئيس استفاد بدون وجه حق من مجموعة من سندات الطلب، التي سيتم التحقق من مدى إنجازها على أرض الواقع، إضافة إلى اختلالات همت طريقا تربط بين الطريق الوطنية رقم 6 ومركز إيواء المتخلى عنهم، والتي أنفقت عليها أغلفة مالية، رغم أنها تنتمي إلى تجزئة حديثة العهد. والأدهى من ذلك أن أولى تساقطات الأمطار بالجماعة بعد انتهاء الأشغال كشفت العيوب، بعد أن تعذر استعمال الطريق لتحولها إلى بركة مائية تمنع المرور.
ولم تتوقف الاتهامات المضمنة بالشكايات المضمومة عند ما وصف بالنفقات الصورية التي بددت المال العام لمناسبة الزيارة الملكية، بل تعدتها إلى ما اعتبر اختلالات مالية همت فترة الانتداب الحالي بجماعة سيدي علال البحراوي منذ تشكيل مكتبها في 2015، عقب الانتخابات التي أفرزت المجلس الحالي.
وذكرت مصادر “الحقيقة 24” أن اختلالات مست المشاريع التي سيجري التدقيق فيها والمذكورة في الشكايات المضمومة، من بينها السوق الأسبوعي الذي توقفت أشغاله رغم تخصيص غلاف مالي قدره 565 مليون سنتيم، ومشروع المركب التجاري الذي توقفت أشغاله كذلك والذي رصد له مبلغ أزيد من مليار سنتيم، ثم شارع الإمام الغزالي الذي ظهرت به عيوب يشتبه أنها ناجمة عن عدم إنجاز الأشغال وفق الضوابط، والذي أنفقت فيه الجماعة مبلغ مليار ونصف المليار، وعدم إكمال مساره.
إذ توقفت الأشغال عند المستشفى، ناهيك عن صفقة حي النصر التي رصد لها غلاف مالي بمليار و800 مليون، واستفاد منها مقاول من القنيطرة، إذ كان مبرمجا أن تنتهي الأشغال في 2017، إلا أنها توقفت إلى حدود اليوم. كما حامت الشكوك حول الطريق المؤدية إلى منزل الرئيس والتي صرف فيها غلاف مالي قدره مليار، وانطلقت فيها الأشغال في 2017 وتم تسليمها في 2018.
وينتظر استكمال الشطر الأول من الأبحاث التمهيدية المتعلق بتأكيد الشكايات وتوضيح مضامينها وتدقيق الاختلالات، قبل مواجهة المعنيين بالأمر، وضمنهم الرئيس ونائبه وآخرون.
