تزامنا مع الحملة الإعلامية التي يشنها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخص بزي مدني قيل أنه عون سلطة مارس شدوده عبر تعنيف مجموعة من الأستاذات والأساتذة خلال المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” و الذي اتتهت باعتقاله باوامر من النيابة العامة المختصة، خرج أعوان السلطة عن صمتهم، معتبرين أنهم “ينفذون أوامر شفهية خوفا من الطرد”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بأكادير الكبير في بلاغ لها، استنكارها “الشديد” إقحام أعوان السلطة بتعليمات شفوية في القيام بأعمال ليست من اختصاصهم، معربة عن “رفضها التام جعل عون السلطة كبش فداء، للتغاضي عن المسؤولين المباشرين عما عرفته المسيرة الإحتجاجية من أحدث عنف”.
وندد البلاغ الذي توصلت به الحقيقة24، بوصف عون السلطة بأوصاف “لا أخلاقية” وتعميمها على جميع أعوان السلطة بالمغرب، معتبرا أن “أعوان السلطة ينفذون تعليمات شفهية خوفا من العزل”، داعيا وزارة الداخلية إلى وضع نظام أساسي خاص بأعوان السلطة يحدد المهام والإختصاصات والإطار القانوني والإداري الخاص بهم.
وخلصت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بأكادير الكبير، إلى إعلان “رفضها الكامل ركوب البعض على هموم أعوان السلطة ودورهم الفعال داخل منظومة وزارة الداخلية والمجتمع”، مطالبين بضرورة إحداث نظام أساسي يحمي عملهم وكرامتهم.
