تروج مجموعة من الأنباء داخل كواليس “الصالونات” السياسية بمدينة الرباط، مفادها أن السلطات المغربية ستتشدد في تطبيق التدابير الاحترازية خلال شهر رمضان، تخوفا من انتشار واسع للوباء.
وحسب ما يروج، فالحكومة ستفرض إغلاقا شاملا خلال الشهر المبارك، وستزيد من رقابتها على التجمعات البشرية، وعلى حركة التنقل سواء داخل المدن أو فيما بينها.
ومن المرتقب حسب الأنباء المتداولة، أن يتم الإغلاق الشامل ابتداء من الساعة الخامسة مساء أو السادسة، حيث ستتوقف جميع الأنشطة والتنقلات، إلا في الحالات الاستثنائية والمسموح بها.
وحاول الموقع جاهدا التأكد من ما يروج حول الإغلاق الشامل من طرف جهة أو مؤسسة رسمية، لكن دون جدوى، حيث رفض كل من اتصل بهم الموقع الخوض في الموضوع، الذي يحظى بتكتم شديد.
وكل ما استطاعت الجريدة الوصول إليه بعد إجراء مجموعة من الإتصالات، هو أن هناك توجهين داخل الحكومة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية منذ زمن.
فتوجه يدعو إلى ضرورة التخفيف من شدة التدابير الاحترازية، ويطالب صراحة برفع حالة الطوارئ الصحية.
ويبرر هذا التوجه طلبه،بالظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد والعباد بسبب تداعيات الجائحة.
ويرى كذلك، أن الإنخفاض الكبير في عدد الإصابات الجدد والوفيات وتزايد عدد الملقحين ضد الفيروس، كلها عوامل تشجع على التخفيف من حدة التدابير الاحترازية، ولما لا الرفع الكلي للطوارئ الصحية.
فيما يدعو توجه حكومي آخر، وهو السائد لحدود الساعة، إلى مزيد من التشدد، في مواجهة الوباء ومنع التجمعات وحركة التنقل غير الضرورية.
ويحذر هذا التوجه، من مغبة السقوط في الخطأ القاتل، وتكرار سيناريو ما بعد عيد الأضحى عندما تم التخفيف من التدابير الاحترازية، مما أدى إلى ارتفاع كارثي في عدد الإصابات والوفيات بسبب كوفيد 19.
