أفادت مصادر مطلعة بأن هناك تضاربا داخل الحكومة المغربية حول تشديد الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان من عدمه، وذلك من أجل تطويق جائحة كورونا و الحد من انتشارها، خاصة مع ما يعرفه الشهر الفضيل من تجمعات عائلية وكذا طقوس دينية جماعية.
ويطالب تيار داخل الحكومة بفرض إغلاق شاملا خلال الشهر المبارك، والرفع من الرقابة على التجمعات البشرية، وعلى حركة التنقل سواء داخل المدن أو فيما بينها، حيث قالت المصادر التي نقلت هذا الخبر بأن الإغلاق الشامل سيعرف مستهله ابتداء من الساعة الخامسة أو السادسة مساء، وذلك بتوقف جميع الأنشطة والتنقلات، إلا في الحالات الاستثنائية الضرورية.
ومن جانبه يذهب تيار آخر إلى المواصلة في العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لكن بشكل مخفف، خاصة في ظل انخفاض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، فضلا عن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، وتسارع إيقاعها الذين مكن من تلقيح عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وعلاوة على ذلك، علل ذات التيار مطالبه الرامية إلى تخفيف التدابير الاحترازية بالظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر منها العديد من الأسر المغربية بسبب تداعيات الجائحة، والتي بدأت في التخبط منذ رمضان المنصرم لولا الدعم الحكومي الذي خفف من أعباء الكثيرين، وهو الأمر الذي يطرح حسب هذا التوجه تساؤلات عدة حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على دعم الأسر المتضررة من الجائحة من جديد.
يذكر أن جهات عدة حاولت التأكد من صحة ما تم تداوله بشأن هذا التضارب الحكومي بخصوص التدابير التي سوف يعلن عنها خلال الشهر الفضيل، إلا أن الجهات المعنية رفضت التعليق على هذا الموضوع الذي يؤرق بال الكثيرين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.
