رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة فاس لا زال مستباحا، لأرباب المقاهي والمحلات التجارية وأصحاب سيارات الأجرة، وحراس الدراجات، والسيارات…، وفي شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مُكثفة.
وأضحى احتلال الملك العام حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.
واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن احتلال الملك العمومي، خصوصا الأرصفة والشوارع الرئيسية، ”مهزلة”، بكل المقاييس، تضرب في العمق سمعة المدينة التي تعتبر العاصمة العلمية للمملكة .
وعندما نقول احتلال الملك العمومي بفاس ، فإننا نتحدث عن معضلة حقيقية، تواجه السلطات المحلية بالحاضرة الادريسية على غرار مختلف المدن المغربية، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.
وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان… إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تشهد ارصفة و شوارع واد فاس بمنطقة المرينيين ، احتلالا بشعا للملك العام من طرف ارباب المقاهي و المحلات التجارية ، الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.
وعند الحديث عن احتلال الملك العام بالمدينة، لا يمكن المرور دون التوقف عند دور عدد من المقاهي في هذه الظاهرة، حيث أصبحت تتوسع يوميا باقتطاع أجزاء من الرصيف إضافتها إلى فضائها، أمام أعين السلطة التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي.
فإلى متى ستتحرك السلطات المحلية لزجر المخالفين و تحرير الملك العمومي من مافيات المقاهي و المحلات التجارية ؟
