قالت وزارة الإقتصاد و المالية قطاع إصلاح الإدارة ، أنه لا يحق لأي إدارة مغربية أن تطلب من المواطنين تصحيح الإمضاء ، و لا نسخ مطابقة للأصل بعد دخول القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ.
الوزارة و في كبسولة نشرتها على موقعها الرسمي ، ذكرت أن القانون جاء لتأسيس علاقة جديدة و تعزيز الثقة بين الإدارة و المواطنين.
و أشارت إلى أنه لا يحق للإدارة العمومية طلب أكثر من نسخة واحدة من وثائق ملف الطلب المقدم إلى هذه الإدارة ، و كذا أي وثيقة متاحة للعموم و لا تعني الشخص كالجريدة الرسمية مثلا ..
و ذكرت أن القانون يلزم الإدارة بإعطاء وصل الإيداع ، و الإجابة في آجال محدودة (إما في الحين أو 60 يوم كأجل أقصى من تاريخ وضع الطلب).
