حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، من تزكية “المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء الوسط، في بيان له اطلعت الحقيقة24 على نسخة منه، “بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون”، مشيرا إلى أن “التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتباعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية”.
كما طالب المصدر ذاته، “السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوى والقطع مع الافلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة”.
وطالب حماة المال العام أيضا، بـ“تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ اجراءات وتدابير لوضع حد لكل مظاهر لفساد ونهب المال العام، وكذا تفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات هيئات الحكامة وتنمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بالمهام الرقابية”.
وسجل البيان، “استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة الدار البيضاء-الوسط، وهو ما ساهم في حدوت تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف الخدمات العمومية” على حد تعبير الجمعية. كما سجل “غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال على الاستمرار في جرائهم في نهب مقدرات الوطن”.
وطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون”.
