أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة الحكم الإبتدائي الصادر في حق ممرضتين كانتا تعملان بالمركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة سرقتا أغراض مرضى فيروس كورونا وراجع عقوبة المحكوم عليهما ورفعتها لسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهما لأجل السرقة المقترنة بظرف التعدد.
وقد كانت هيأة الحكم قد قبلت إستئناف دفاعهما والنيابة العامةو أيدت القرار المستأنف في مبدأه دون إعتبار ظرف إستغلال جائحة كوفيد 19 رغم مضاعفتها للعقوبة الحبسية بعدما أدانتهما الإبتدائية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحدة من الممرضتين المعتقلتين بالسجن المحلي فيما جعلت الصائر تضامنا بينهما مجبرا في الحد الأدنى.
وتمت مناقشة ملفهما الجنائي في ثاني جلسة بعد أقل من شهر من ادراجه في المرحلة الإستئنافية بعد إستئناف دفاعهما والوكيل العام للقرار الإبتدائي الصادر في منتصف يناير المنصرم بعدما تم توقيفهما على خلفية شكايات تقدمت بها عائلات متوفين بسبب كورونا تفيد بإختفاء أغراضهم في ضروف غامضة
