قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماع عن بعد هذا اليوم الجمعة أبريل الجاري عن تمديد الاستفادة من منتجات الضمان التي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19، إلى غاية 30 يونيو 2021.
و قالت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في بلاغ لها صدر عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة لمناقشة الوضعية الاقتصادية و الوبائية الحالية أنه “من أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين الخاص والعام والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة (ضمان إقلاع) “damane relance” إلى غاية 30 يونيو 2021″.
و يأتي هذا الإجراء المالي خاصة مع ضبابية الحالة الوبائية و ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا المستجد، لا سيما كذلك و أنه يتزامن مع شهر رمضان، الشيء الذي قد يفرض على الحكومة تطبيق حجر صحي شامل من أجل تجنب الأضرار التي قد تسببها موجة ثالثة لهذا الفيروس و التي دفعت العديد من الدول إلى فرض حجر كلي على كامل ترابهم الوطني.
فرضية تطبيق الحجر الصحي الشامل تزكيها تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لمحوا إلى إمكانية اتخاذ تدابير مشددة خلال شهر رمضان، حيث قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إن “حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنوبية”.
مضيفا خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس فاتح أبريل الجاري، على أن الحكومة “تنكب على إجراء مشاورات مكثفة مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المتدخلة في هذا الشأن من أجل اتخاذ التدابير اللازمة خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد”، حسب ما أفاده البلاغ الحكومي الصادر بهذا الخصوص. وهو ما أكد عليه كذلك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الاجتماع الحكومي المنعقد.
فهل سيشهد المغرب حجرا صحيا شاملا مع بداية شهر رمضان ؟ و هل الحكومة تُمَهد المواطنين مسبقا لتقبل هذا الحجر إذا ما تم إقراره ؟ هل ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية مواكبة لدعم الفئات الهشة إذا ما طبقت الحجر الكلي ؟
أسئلة يستجيب عن نفسها في الأيام القليلة المقبلة.
