ما من شك في أن قرارات المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، كيفما كانت فحواها و محاورها، تشكل دائما مكتسبا جديدا للمؤسسات والهيئات و الأحزاب السياسية. وهي قرارات تنضاف إلى الرصيد المتميز من الاجتهادات القيمة التي يصوغها فقهاء دستوريون مغاربة أكفاء و محترمون، داخل مؤسسة دستورية نعتز أننا نتوفر عليها ضمن الآليات المؤسساتية ببلادنا.
في هذا السياق، طالعت صباح يوم السبت 3 أبريل، مقالا نشره موقع إلكتروني محترم، تحت عنوان صريح هو : “المحكمة الدستورية تصفع البيجيدي وترفض إسقاط القاسم الانتخابي”. و للأسف، دون أن أرجع إلى نص قرار المحكمة الدستورية لأقف بنفسي على مضمونه وحيثياته، اعتقدت أن الخبر صحيح ومضبوط، وتفاعلت معه من خلال كتابة وجهة نظر قصيرة، نشرتها على صفحتي بالفيسبوك.
لكن، دقائق قليلة بعد ذلك، عدت إلى الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، لأبحث عن نص القرار الرسمي، ليتبين لي أن الخبر الذي أوردته الجريدة الإلكترونية كان غير دقيق، وأنه اختلط لديها الأمر بين مضمون القرار رقم 117/21 الصادر يوم 31 مارس 2021، المتعلق بدستورية “قانون الأحزاب”، وبين قضية أخرى معروضة على نفس المحكمة للنظر بشأن القانون الانتخابي الجديد ، وأساسا مسألة دستورية طريقة احتساب القاسم الانتخابي الجديد.
بدون شك، قد تحدث أخطاء غير مقصودة، وقد تختلط المعلومات في عدد من السياقات. و إذا كانت أخلاقيات الإعلام تقتضي من كل المواقع الإخبارية أن لا تنشر أخبارا غير صحيحة، خاصة في موضوع كهذا الذي بين أيدينا والذي لم يصدر بشأنه أي قرار رسمي عن المحكمة الدستورية، فإن الواجب الأخلاقي يقتضي مني التعبير عن أسف صادق لأنني تفاعلت، على غير عادتي، مع خبر غير صحيح و تحدثت عن “قرار” لم يصدر من الجهة ذات الاختصاص. وبالتالي، دون نية أو قصد، زكيت “خبرا خاطئا”، و لم أفصل بوضوح بين الخبر و بين التعليق، و أنا الذي أومن بالحكمة التي أبدعها محرر البلاد جلالة السلطان محمدالخامس طيب الله ثراه، وتعلمناها في المعهد العالي الصحافة بالرباط، بأن “الخبر مقدس والتعليق حر”.
أما وجهة نظري فهي أنه، بمعزل عن ما ستقرره المحكمة الدستورية الموقرة بخصوص القاسم الانتخابي الجديد، و هو القرار الذي لم يصدر لحدود الساعة، أعتبر أن المحصلة النهائية في هذا الموضوع ستكون إيجابية لكل الأحزاب السياسية الوطنية، وسيتبين أنه ليس هنالك حزب “مظلوم” و أحزاب “ظالمة”، و لا أحزاب “منتصرة” و لا حزب “منهزم”، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي رفض طريقة احتساب القاسم الانتخابي الجديد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، و قدم الطعن بعدم دستوريته.
عمق ما وقع، رغم كل التجاوزات اللفظية والتأويلات غير الصحيحة وأجواء التأجيج الإعلامي السياسوي، هو تناقض حاد و قوي في المواقف بين أحزاب سياسية، بخصوص قانون لم يستطع الفرقاء تسوية الاختلاف بشأنه عن طريق التوافق السياسي. و لأن أحد الأحزاب لم يقبل بنتيجة التصويت الديمقراطي في إطار مؤسسة البرلمان، تشبث برأيه أن القانون الجديد “غير دستوري”، و لجأ إلى مؤسسة دورها هو “التأكد من مطابقة النصوص التشريعية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وبعض المؤسسات الدستورية، وكذا الالتزامات الدولية للدستور”. وهذا يعني، في النهاية، أننا كنا و لا نزال في سياق ديناميكية سياسية ضمن إطار مؤسساتي سليم، و لا يهم الاختلاف في وجهات النظر وفي المواقف، ما دمنا متفقين على سيادة القانون وعلى الاحتكام للمؤسسات الدستورية الوطنية في إطار سيادي.
شخصيا، فور بروز النقاش حول القاسم الانتخابي، انتقدت المغالاة التي سقط فيها البعض، و نبهت إلى أن الأمر أعطي له أكثر من حجمه. و دعوت إلى التزام الهدوء والحكمة، والتحرك باطمئنان و ثقة بأن القوانين و المؤسسات الدستورية في المغرب، كفيلة بحماية الاختيار الديمقراطي ومنع أي مساس به أو تجاوز له. وبالتالي، لا معنى لأي مزايدات سياسوية أو تجييش تواصلي انفعالي، لأن التأجيج والتحريض لا يبني الديمقراطية و لا يفيد العملية السياسية في شيء.
كما نبهت إلى أن السجال إذا استمر أكثر من اللازم، سيمنح فرصة مجانية جديدة للمتربصين ببلادنا، لنشر خطابات التسفيه والتشكيك وترويج الانتقاد والتشويش على التجربة الديمقراطية المغربية، والإساءة إلى مصالح وطننا في مرحلة تاريخية دقيقة، أمامنا فيها أوراش استراتيجية كبرى هي أهم بكثير من عدد المقاعد البرلمانية التي سيحصل عليها هذا الحزب أو ذاك.
و اليوم، في انتظار أن تقول المحكمة الدستورية للمملكة المغربية كلمتها و تصدر قرارها بشأن دستورية القاسم الانتخابي، وكيفما كانت فحوى ذلك القرار المنتظر، أعتقد أنه لا حكمة و لا معنى لاستعمال عبارات كاريكاتيرية من قبيل أن القرار “صفعة لهذا الطرف…” أو هزيمة لهذا الطرف أو انتصار لأطراف أخرى، لأن ما سينتصر هو النموذج المؤسساتي الديمقراطي المغربي، الذي يغيض نجاحه الكائدين والفاشلين، و يتربص به العدميون من مواقع مختلفة.
و بالتالي، علينا في انتظار صدور القرار، أن نطوي صفحة سجال عبثي لم يكن ضروريا، ونعود فورا لنشرح القوانين الانتخابية بشكل جيد وبموضوعية، ونركز على الاستعداد للعملية الانتخابية القادمة، ونشجع المواطنين المغاربة على المشاركة المكثفة فيها، لنجعلها محطة ديمقراطية شعبية متوهجة من حيث الشكل و المضمون، يفرح لها أصدقاء المغرب، و نحطم بها أوهام المتآمرين و دسائس كل من يريد السوء لهذا الوطن.
تلك مسؤولية مشتركة يجب أن يتقاسمها المواطنون الغيورون مع كل الأحزاب السياسية الجادة، التى عليها الجزء الأكبر من المسؤولية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تقديم برامج انتخابية عملية و نوعية، و تزكية وجوه جديدة و مرشحين بخصائص النزاهة و الكفاءة والاستحقاق التي يمكن أن تجعلهم قادرين على مسايرة تحديات المرحلة الدقيقة المقبلة.
يونس التايب
