في واقعة غريبة من أمرها في تدبير الهيئات الانتخابية و المؤسسات العمومية، تحصلت الحقيقة 24 على معطيات تفيد بأن مجلس عمالة فاس و منذ انتخابه في الولاية السابقة يكتري مقرا له (عمارة) بمبلغ مالي يناهز 08 ملايين سنتيم شهريا.
المفارقة العجيبة في هذه الواقعة هو أن مجلس عمالة فاس و منذ أن ترأس السيد العبادي لهذه الهيئة المنتخبة و هو يُشَيّد عدة مشاريع تنموية في الإقليم و يساهم في تجويد الخدمات لأجل المواطنين بملايين الدراهم إلا أنه لا زال يكتري هذه البناية بمبلغ باهض.
المعطيات ذاتها أشارت إلى أن مجلس عمالة فاس قد قام مسبقا بخطوة لشراء أرض و بنائها لكّن المنعشين العقاريين طالبوا هذا الأخير ب “نوار” بشكل غير قانوني و هو ما يستحيل كَوْن المشتري هيئة منتخبة تُدبر المال العام.
في ذات السياق طالب مجلس عمالة فاس السلطات الجهوية في شخص السيد والي جهة فاس مكناس كي يتدخل لتمكين المجلس من شراء العقار دون مبلغ إضافي “نوار” لكن الطلب لا زال قيد البحث.
فهل سنشهد مع حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مقرا لمجلس عمالة فاس يليق بحجم هذه الهيئة المنتخبة و بجودة خدماتها و مساهاماتها في تنمية الإقليم أم أن الحال سيبقى كما عليه ؟
