يعيش أرباب المحلات التجارية “البزارات” وسط المدينة العتيقة لفاس أزمة مادية خانقة لأزيد من سنة، وسط غياب أي منقذ ينتشلهم منها، كما جاء على لسان أحدهم.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت عليهم إغلاق مصادر عيشهم منذ شهر مارس 2020، إلى تاريخ لم تعلم بعد نهايته، إذ لا يزال الوضع مستمرا على ما هو عليه.
وتسبب هذا الوضع لهؤلاء التجار حسب ما صرح به أحدهم للحقيقة 24 في تراكم السومة الكرائية عليهم، فضلا عن الديون الضريبية و البنكية وغيرها، حتى باتوا عرضة للشارع.
وأفاد متضرر آخر بأنه رفقة كثير من التجار وصلوا حدا خطيرا من الأزمة، إذ لم يجدوا اليوم مايقوتون به أطفالهم وأسرهم وعائلاتهم، بل أنهم أصبحوا عرضة للجوع، وعرضة لفقدان محلاتهم في حال لم يسددوا الواجبات الكرائية لأصحابها.
وتابع ذات المصدر قائلا بأن الإجراءات التي جاء بها البلاغ الحكومي الصادر يوم أمس، والتي تقضي بفرض حظر التجول من 8 مساء خلال شهر رمضان وحتى 6 صباحا، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية والإبقاء على نفس الإجراءات الاحترازية، كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهرهم، حيث بات جليا بالنسبة لهم أنهم ماضون في العطالة، وعاجزون عن تلبية أدنى الشروط المعيشية لأسرهم.
إلى ذلك، جدد أرباب المحلات التجارية “البزارات” بالمدينة العتيقة لفاس نداءهم للحكومة والجهات المعنية، عبر منبر الحقيقة 24، علها تلتفت لمعاناة طال أمدها وغابت معها ملامح مستقبل جديد.
