قررت السلطات المحلية بمكناس توقيف رجل سلطة برتبة خليفة، وعون سلطة، وعنصرين من القوات المساعدة، على خلفية الأبحاث التي تباشرها النيابة العامة في شأن ملابسات انتحار شاب بمدينة بوفكران احتجاجا على ما وصفته رسالة تركها بـ”الحكرة”.
وخلفت قضية انتحار هذا الشاب غضبا كبيرا في أوساط فئات واسعة من الساكنة المحلية والتي خرجت، يوم أمس، في احتجاجات إلى الشارع بوسط المدينة. وشكلت هذه الاحتجاجات، التي نظمت وسط تعزيزات للدرك، مناسبة للعديد منهم للحديث عن “تعسفات” لأطراف في السلطة ولمنتخبين. وطالبوا بإجراء تغييرات جوهرية في مناصب المسؤولية، والكشف عن نتائج التحقيقات في قضية وفاة الشاب، ومعاقبة كل المتورطين.
وقالت والدة الشاب المتوفى، إنه كان يشتغل قيد حياته بائعا متجولا، وبأنه تعرض لـ”تعسفات” من أطراف في السلطة المحلية. لكن النقطة التي أفاضت الكأس، بالنسبة له، حسب تصريحات والدته، هي عندما استنجد بمسؤولين لتمكينه من سيارة إسعاف لنقل شقيقة المصابة بمرض عصبي لنقلها إلى المستشفى. وتم رفض طلبه، ودعاه أحد المسؤولين إلى البحث عن خدمات سيارة للنقل السري. وتعرض على خلفية هذا الطلب لتعنيف من قبل أشخاص ذكرهم في رسالة “الانتحار”.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادث، وكلفت عناصر الدرك بهذا التحقيق، وأمرت بإحالة جثته على التشريح، وذلك بغرض الكشف عن ملابسات الحادث.
وبحسب والدته، فقد عاد الشاب البالغ قيد حياته 40 سنة إلى منزل أسرته، بعد تعنيفه، في حالة انهيار نفسي، ودخل في عزلة، قبل أن يقدم على شنق نفسه بحبل في سطح المنزل. وقالت إنه يحمل كدمات “تعذيب”. وظلت تؤكد على أن انتحاره مرتبط بـ”الحكرة”، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين.
