انتهى البحث الذي باشرته لجنة خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني مع عدد من العناصر الأمنية بميناء طنجة، والذين جرت متابعتهم بتبديد أموال عمومية وتسهيل سفر أشخاص نحو الخارج رغم متابعتهم من طرف الجمارك .
و ذكرت المساء، أنه، و بعد إصدار عقوبات تأديبية في حق عناصر أمنية بالميناء المتوسطي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للإشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد اموال عمومية، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الإشتباه في تورط موظف الشرطة أثناء اشتغاله في وقت ستبق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني.
وفي ذات السياق، توصلت فرق مكلفة بالسير والجولان بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بضرورة مباشرة حملات امنية خاصة لاعتقال مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، إذ تدعو التعليمات إلى ضرورة تنقيط أكبر عدد من المشتبه فيهم ومباشرة حملات تمشيطية بالنقط السوداء.
هذا، ولوحظ توجد رجال أمن بسدود قضائية يعمدون إلى توقيف حافلات لنقل المسافرين وسيارات أجرة بطرق معينة، ويعمدون إلى تنقيط جميع ركابها بعد طلب إدلائهم ببطائقهم الوطنية.
وتعيش معظم المناطق الأمنية على الصعيد الوطني، مؤخرا، حركية ملموسة، بعد توجيه عبد اللطيف الحموشي، مذكرة تنظيمية إلى مختلف المصالح الأمنية، تحث على تكثيف الحملات الامنية في النقط السوداء والتصدي لمظاهر انتشار الجريمة والحد من معدل ارتفاعها.
