أفضى البحث الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في شأن الإخلالات المنسوبة إلى رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن باليوسفية، إلى تورطه في تلك التجاوزات المهنية.
وإثر ذلك أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بتوقيف المسؤول الأمني بشكل مؤقت عن العمل، في إطار استراتيجية التخليق التي تنهجها المؤسسة الأمنية لمواجهة أي تجاوزات لمنتسبين إليها.
ودفعت شبهات تورط المسؤول الأمني في تجاوزات مهنية خطيرة، المديرية العامة إلى الأمن الوطني إلى إيفاد لجنة مركزية مختلطة مكونة من المفتشية العامة والشرطة القضائية، إلى اليوسفية للبحث في ذلك، إذ باشرت أبحاثها الإدارية في الموضوع، وتم رصد عدد من الإخلالات المتمثلة في نسج رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية علاقات مشبوهة واستغلال نفوذه الوظيفي، ليتم رفع تقرير في الموضوع إلى حموشي الذي أصدر أمرا بتوقيفه مؤقتا عن العمل، في أفق عرضه على المجلس التأديبي.
وشملت القرارات التأديبية أيضا، توجيه رسالة ملاحظة إلى موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بالمصلحة الأمنية نفسها، وذلك بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة مخالفته للضوابط المهنية ولأخلاقيات المهنة الشرطية.
وجاء قرار توقيف رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن باليوسفية، بعد أيام قليلة من الزلزال الأمني الذي ضرب المهدية والذي عرف إعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، والعميد المركزي، الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة الأمن، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية.
وتندرج هذه القرارات التأديبية في سياق توطيد مسلسل التخليق الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الأمنية الجيدة من جهة ثانية، بالإضافة إلى إعطاء المديرية العامة للأمن الوطني إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي، وعصرنة البنيات الشرطية في مجموع التراب الوطني، وذلك بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم.
