بدأت حملة توزيع قفف رمضان على المعوزين في مختلف مناطق المغرب، ومعها بدأت مشاهد البداية تثير الكثير من الجدل والرفض للقطات أشرطة فيديو وصور توصف بالمهينة لفئات واسعة من الفقراء، حيث يتم تصويرهم وهم في وضعية بؤس، ويتم منحهم “مساعدات” أمام عدسات الكاميرات التي تؤرخ لهذه الإهانة، وتسعى لترويجه، دون أي التزام بالأخلاقيات التي تحرم التشهير وكل أشكال الإساءة للكرامة الإنسانية.
وإلى جانب هذه المشاهد المؤلمة التي تدعو فعاليات حقوقية إلى توقيفها، فإن إعلان حالة استنفار في أوساط السلطات المحلية لتوزيع هذه القفف، عبر تجنيد مختلف المصالح الإدارية بموظفيها وأسطولها من السيارات لحضور هذه العمليات يعتبر هدرا للزمن الإداري، ومعه زيادة في التكاليف والمصاريف الإضافية والتي يمكن أن تكون أعلى من الميزانية المرصودة للقفف ذاتها.
ودعت عدد من الفعاليات الحقوقية ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي إلى توقيف هذا المسلسل من الإهانة للفقراء في المغرب، عبر وضع حد لعمليات الاستنفار التي تواجب توزيع القفف من قبل السلطات المحلية.
وقالت إن ومساعدة المعوزين مؤقتا تبقى مبادرة محمودة وضرورية خاصة مع تدهور الأوضاع في ظل تداعيات الجائحة، لكن يبقى من المؤكد أن السلطات مطالبة بأن تعتمد سياسات عمومية تقطع مع توسيع هوة الفقر بالمغرب، وتركز على مقاربات اجتماعية من شأنه أن تعيد الكرامة لفئات واسعة من المواطنين، الذين يعانون كل عوامل التعرية الاجتماعية، من أمية وبطالة، ونقص تهيئة مجالية.
