عرفت قضية النزيل المتوفي بسجن بوركايز ضاحية فاس، تطورات مثيرة عقب إحالة شكاية لعائلته إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب من خلالها فتح بحث قضائي في ظروف و أسباب وفاته المتابع بشأنها نزيل آخر أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بعد إدانته ابتدائيا ب 15 حبسا نافذا.
هذا و قد شككت عائلة النزيل الذي توفي مؤخرا بسجن بوركايز بفافي شهادة نزلاء زملاء للجاني والضحية، و التي سبق و أن أكدت وقوع خلاف بسيط بالزنزانة التي جمعتهما ونحو نزيلا، حول “طفاية” سجائر بلاستيكية، حيث أشاروا أنه ضربه في بطنه و حجره ليسقط أرضا ويحمل إلى مصحة السجن و ينقل خارج المؤسسة لتوفي بالمستشفى الجامعي.
و صرحت أخت الهالك ذو السوابق العدلية أن ركلة للبطن لا يمكن أن تقتله خاصة أنه نجا في حالات كثيرة من الموت حتى بعدما قفز من عمارة، مطالبة بإعادة تشريح الجثة للوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الوفاة، والاعتماد على كاميرات المراقبة بالسجن المذكور.
وأضافت أخت الضحية المتزوج والأب لطفلين، إنها عاينت أثناء رؤيتها الأخيرة له في مستودع الأموات بمستشفى الغساني، زرقة في يديه و عنقه و جرحا غائرا خلف رأسه، في رواية زكاها شقيقه في خرجات إعلامية متعددة، مطالبين بإعادة التحقيق في قضية وفاة شقيقهما.
في ذات السياق، أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، محاكمة نزيل آخر بالسجن نفسه إلى منتصف ماي المقبل لثاني مرة لتمكينه من إعداد دفاعه و الاطلاع، بعدما أدرج ملفه أمام الغرفة لاستئناف الأطراف والنيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وأدين المتهم ابتدائيا ب15 سنة حبسا نافذة بجناية الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، فيما أدلت عائلة الهالك التي لم تنتصب طرفا مدنيا، أثناء مناقشة الملف بصور تكشف حقيقة إصابة قريبها في رأسه وعنقه ويديه، مطالبة بإعادة البحث في القضية.
