صراع محتدم ذاك الذي بدأت أشواطه تتفاقم في أروقة جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
إذ تعود تفاصيل هذا الصراع إلى ملف تفويت صفقة تدبير السوق الأسبوعي خميس الرميلة عبر طلبات العروض، حيث أشّر رئيس الجماعة الاتحادي “ع. لعلج” على دفتر تحملات تعجيزي تم تصميمه على مقاس أحد مقربيه بغاية أن تَرْسو عليه الصفقة و ياكلو بجوج من “كاميلة” وزارة الداخلية في غياب للسيد عامل الإقليم اللي فدار غفلون .
هذا و قد تم رفض حوالي 15 ملف طلب استغلال السوق من طرف كتابة الضبط التابعة للجماعة، و هو ما خلق تشنجا و تلاسنات و حتى تراشقا بالألفاظ النابية بين المواطنين و المسؤول عن كتابة الضبط بأوامر من رئيس الجماعة نظرا لرفضه استقبال الملفات الذي يكفله القانون.
إثر ذلك طالب العديد من أصحاب الشركات ممن أرادوا وضع الملف و تم رفضه من رئيس جماعة دار الكداري بتدخل السيد عامل إقليم سيدي قاسم لحل هذا المشكل و تصحيح الوضع الشاذ، إلا أن مطالبهم وُوجِهَت باللامبالاة سيما هذا الفعل المشين الذي يتنافى مع قانون الصفقات ، حيث اصطدموا بالآذان الصماء نظرا لتغول الرئيس العلج بالنفوذ الترابي للجماعة التي كانت و لازالت تنتظر من يخرج ساكنتها من العزلة .
في ذات السياق، استنكر مواطنو جماعة دار الكداري الاستغلال السّياسَوِي للسوق الأسبوعي الذي يُعدّ مصدر رزق العديد منهم و يشكل رافعة للرّواج الاقتصادي بالمنطقة، و هو ما يتطلب تنميته و إعادة تأهيله و ذلك بتفويته لشركة ذات كفاءة قادرة على تدبيره بالشكل الأمثل و ليس منحه على طبق من ذهب لصديقه بهدف الاستغناء على ظهر الآخرين.
ويشار أن دفتر التحملات شمل شروطا وصفها أصحاب الشركات بالتعجيزية والتي لم يسبق أن صادفوها في مكان آخر، كشهادة خبرة في تسيير مرفق تزيد قيمته عن ثلاثة ملايين درهم، وتجاوز رأسمال الشركة خمسمائة ألف درهم، كما أن بداية استغلال السوق الاسبوعي خميس رميلة في المرحلة القادمة سينطلق بداية شهر يوليوز 2022 أي بعد الانتخابات القادمة، ما يفيد بوجود كواليس غامضة في الملف، علما أن حجز مبلغ الصفقة يشترط دفعه مباشرة بعد الإفصاح عن الشركة المستغلة، حيثُ يرتقب أن تفتح أظرفة المتبارين يوم غد الإثنين لمعرفة ما ان كانت شركة جديدة ستحظى بتسيير السوق الاسبوعي أم أن حليمة ستظل على عادتها..
و لنا عودة إلى الموضوع لنوافيكم بمستجدات هذا الملف..
