قررت المحكمة الابتدائية بفاس تحديد جلسة أخرى للتأمل في ملف شبكة الدعارة التي تم تفكيكها مؤخرا و التي كان يترأسها زوجان و ضمت أستاذا متعاقدا و جندي و رجل أمن. حيث أرجأت الحكم في هذه القضية إلى الأسبوع المقبل و ذلك بعد مناقشة الملف و الاستماع إلى المتهمين و مرافعات الدفاع و النيابة العامة.
و ستنظر هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الأسبوع المقبل في الحكم في هذا الملف بعد تجهيزه ومناقشته والاستماع إلى المتهمين والمرافعات، بعدما أجلت النظر فيه في جلسات سابقة لأسباب مختلفة كان من بينها تمكينهم من إعداد دفاعهم وتعيين محامين للدفاع عنهم والاطلاع على حيثيات الملف.
هذا و كانت المصالح الأمنية قد اعتقلت 18 شخصا بمن فيهم الزوجين المتهمين الرئيسيين في هذا الملف ؛ إذ كانا يعدان منازل للدعارة في أحياء مختلفة بمدينة فاس (طريق صفرو والأطلس ودوار سباطي بمحيط المدينة)، يستقبلان فيها بائعات الهوى و عشاق اللذة العابرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة. حيث توصلت المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة حول نشاطهما ليتم حينئذ مداهمة تلك المنازل و اعتقال كل المتورطين.
ويتابع الزوجان لأجل جلب أشخاص لممارسة البغاء والوساطة في ذلك و وضع محلات رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم يستعملونها للدعارة أو البغاء و إعطاء القدوة السيئة لقاصر، فيما توبع الباقي من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بتهمتي الفساد والتحريض عليه، كما تم إطلاق سراح بعض المتابعين مقابل كفالة.
