حكمت محكمة الاستئناف بفاس هذا اليوم 28 أبريل الجاري على المتهم الرئيس السابق لسرية الدرك الملكي بسيدي حرازم ب 3 سنوات حبسا نافذا، حيث كان متابعا بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وخيانة الأمانة والغدر”.
هذا و كانت النيابة العامة قد أوقفت المشتبه فيه و قررت إيداعه سجن بوركايز حينما فُضِح أمره من طرف القيادة العليا للدرك الملكي التي أصدرت تقريرا حول اختلاس مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 150 مليون سنتيم، يشتبه أن يكون استولى عليها، وكانت مستخلصة من مخالفات مرورية قامت بها مصالح الدرك بسيدي حرازم منذ سنة 2016.
