يعيش المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس على وقع المشاكل والصراعات التي يتسبب فيها جهل بعض “حراس الأمن الخاص”، وذلك بسبب تزايد شكاوى المواطنين من المعاملة غير الأخلاقية الممزوجة بالغطرسة، لبعض العناصر التي تتجاوز صلاحياتها التي ينص عليها العقد المبرم مع الشركة المشغلة، بينما يبقى ضحايا هذه التجاوزات هم المرضى وعائلاتهم.
فعاليات مجتمعية ومدنية وإعلامية بفاس و الجهة حذرت مرارا وتكرارا من خطورة هذه الأفعال التي قد حولت المستشفى الجامعي إلى بؤرة صراعات يومية، متسائلة عن سبب تغاضي إدارة المستشفى عن عدم احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الموقع من طرف الشركة الموكول إليها القيام بأعمال الحراسة، وكذا المعايير الأساسية الواجب توفرها في حارس الأمن الخاص، وطرق انتقائهم قبل شروعهم في ممارسة عملهم داخل المرافق العمومية.
الإدارة العامة ل CHU اليوم ، مطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، فمنذ مغادرة البروفيسور خالد آيت طالب إدارة هذه المعلمة الاستشفائية ، أصبح بعض العناصر المحسوبين على رؤوس الأصابيع يسيؤون إلى صورة المستشفى ليبقى السؤال أين الخلل ؟ .
و من باب الرقابة الإعلامية لتجويد خدمات المؤسسات العمومية، وجب على إدارة المستشفى الجامعي بفاس تحديد مهام وحدود تدخل العاملين بالأمن الخاص داخل هذه المؤسسة الصحية، وتفعيل بنود دفتر التحملات الخاص بالتعاقد مع الشركة المكلفة بالامن الخاص بكل حذافيره، وتوفير شروط الحماية والمعاملة الإنسانية للمرضى وذويهم تماشيا مع خطابات الملك التي تؤكد على ضرورة خدمة المواطنين بشكل جيد داخل الإدارات العمومية، وهو ما أكده الملك في الخطاب السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة سنة 2016 حين قال “الكل مسؤل على نجاعة الإدارة العمومية و الرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي”.
سنعود للموضوع.
