تحولت الدراجات النارية في فاس إلى وسيلة تقود صاحبها، وربما من حوله، إلى موت محتوم، الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الفاسي الرافض للمغامرة بالحياة، وسط ارتفاع معدلات حوادث المرور رغم جهود السلطات في ضبط المغامرين.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر الحقيقة24، أن مصالح الأمن بولاية أمن فاس تجندت بمختلف تلاوينها لمحاربة هذه الظاهرة بجل أحياء المدينة.
ذات المصادر أوضحت أن هذه العملية التي يسهر على سيرها والي أمن فاس شخصيا بمعية رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية التابعة لولاية أمن فاس والتي إنطلقت خلال الأيام الماضية ولازالت مستمرة، مكنت من توقيف العشرات من الدراجات النارية.
ويشارك في هذه العمليات العشرات من رجال الأمن بمختلف رتبهم، بالزي الرسمي والمدني والمنتمين لمختلف المصالح الشرطية بولاية الأمن، حيث يتم مباغثة المتهورين وتوقيفهم وحجز الدراجات المخالفة للقانون.
مصادر جد مطلعة أكدت للحقيقة 24 أن النيابة العامة قررت متابعة المخالفين طبقا لمقتضيات تنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وخصوصا المادتين 179 و180 من القانون المذكور.
حيث من المرتقب أن يتم تغريم غالبية المخالفين وخصوصا المتهورين منهم بغرامات ثقيلة قد تصل إلى أكثر من 20 ألف درهم. حيث تنص المادة 179 على ما يلي:
“يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها ، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل”.
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة التي من المرتقب أن تستمر خلال الأيام القادمة سيما مع اقتراب عيد الفطر المجيد إلى حماية الأرواح وتطبيق القانون.
لكن هذه الجهود ورغم نجاعتها، تبقى غير كافية خصوصا وأن الأسرة تخلت عن دورها الأساسي المتعلق بتربية الأبناء خصوصا وأن أغلب المخالفين للقانون هم شباب في مقتبل العمر أغلبهم قاصرين من طبقة اولاد الفشوش.
وثمنت ساكنة عدد من الأحياء هذه الجهود الأمنية الصارمة التي مكنت من كبح جماح المتهورين الذين حولوا حياة الساكنة إلى جحيم لا يطاق بسبب الضجيج والتجمعات التي تنتهي غالبا بفواجع.
