لجأ مجموعة من المستخدمين في شركة “باركينغ فاس” إلى خدمات مفوض قضائي لتوثيق إغلاق مقر الشركة، وغياب المسؤولين عنها، وذلك في إطار إجراءات تمهد للمطالبة بحقوقهم، ومنها صرف رواتبهم المتعلقة بشهر أبريل الماضي.
وكشف تقرير المفوض القضائي على أنه عاينه رسالة إلكترونية قصيرة في جوال المكلفة بالموارد البشرية والتي تم من خلالها الإشارة إلى إغلاق أبواب الشركة بالطابق الأرضي وتغيير أقفالها.
وتحدثت الرسالة عن عودة المسؤول الأول عن الشركة إلى الديار الإيطالية، وتوقيف جميع أنشطتها في انتظار انعقاد اجتماع للمجلس الإداري والذي يفترض أن يكون قد انعقد في يوم 27 أبريل، حسب الوثيقة. ولم تتسرب أي قرارات جديدة عن هذا الاجتماع.
وجاء انتقال المفوض القضائي، بحسب المحضر، بناء على طلب لمستخدمين قرروا إثبات هذه التطورات، حيث طلبوا من المفوض معاينة إغلاق مرافق الشركة في وجههم دون سابق إنذار أو إشعار، وذلك بغرض الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
