قضت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان بإدانة مهندس معماري من أكادير بأربعة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية من أجل المساهمة في التوصل بغير وجه حق بوثيقة تصدرها الإدارة العامة، وبإدانة صاحب بناية بستة أشهر نافذة .
وكان وكيل الملك بابتدائية إنزكان قد أمر، في نفس القضية، في وقت سابق بحفظ ملف متابعة نائب رئيس جماعة إنزكان المكلف بالتعمير والمهندس الجماعي، على خلفية منح رخصة السكن لبناية في طور البناء. فيما أبقى على متابعة صاحب البناية والمهندس المشتغل بالقطاع الخاص.
وتعود فصول الواقعة، إلى قيام عامل عمالة انزكان برفع دعوى قضائية تتعلق بمنح رخص السكن لبناية في طور البناء، مستندا في ذلك على كون قوانين التعمير، التي تنص على اجراءات وشكليات منح رخص السكن والمطابقة، تم خرقها في هذه الحالة.
