كشف محمد الدخيسي، والي مدير مركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الاخيرة، عالجت خلال الفترة من 2016 الى 2021، 360 ألف قضية تتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية، كما تمت معالجة 3600 قضية متصلة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والشطط والابتزاز، وتم تقديم 3022 شخص مشتبه فيه، وأغلبهم موظفين عموميين بمختلف رتبهم”.
وأوضح الدخيسي، خلال استضافته مساء أمس الأحد 16 ماي الجاري، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، أنه تم الإستماع لأشخاص مهمين ووازنين، في إطار الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الوازنة التي تم الاستماع اليهم في الجرائم المالية والاقتصادية نظرا لسرية الأبحاث المنجزة”.
المالية والاقتصادية، كما تمت معالجة 3600 قضية متصلة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والشطط والابتزاز، وتم تقديم 3022 شخص مشتبه فيه، وأغلبهم موظفين عموميين بمختلف رتبهم”.
وأوضح الدخيسي، خلال استضافته مساء أمس الأحد 16 ماي الجاري، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، أنه تم الإستماع لأشخاص مهمين ووازنين، في إطار الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الوازنة التي تم الاستماع اليهم في الجرائم المالية والاقتصادية نظرا لسرية الأبحاث المنجزة”.
ويأتي ذلك، ردا على الاتهامات التي توجه إلى المؤسسات الأمنية باستهداف “المواطن الضعيف والفقير” والتغاضي عن “المفسدين الكبار من الشخصيات الوازنة”، والتركيز على الجرائم المالية والاقتصادية.
