اشتكى العديد من مواطني مدينة الخميسات من التلاعبات المالية و الإدارية التي دأبت إحدى الموظفات بمصلحة الضرائب بنفس المدينة على فرضها على المواطنين من مرتفقي هذه المصلحة.
حيث تقوم المعنية بالأمر بحسب مصادر محلية، باحتساب قيمة الضريبة على بقعة أرضية على أساس أنها تجارية، في حين أنها في الواقع اقتصادية، و تعمد على وضع فارق المبلغ في جيبها. و يضيف نفس المصدر، أنها تحتسب الضريبة مرتين لنفس الشخص في غفلة منه، و إذا ما فَطِن لتلاعباتها و استغلالها للنفوذ، تُقدم له آنذاك حُجّة أنه خطأ إداري و ستعمل على تسويته.
هذا و قد علمت الحقيقة 24 من مصادرها الخاصة، أن الموظفة (ن.م) أصبحت في ظرف وجيز من أثرياء المدينة، و هو الأمر الذي يؤكد هذه الشبهات بحسب تصريحهم ؛ إذ في ملكيتها شقة فاخرة بمدينة سلا و بقعة أرضية R+4، بالإضافة لمنزل مكون من ثلاثة طوابق، و سيارة فاخرة، و تكفلها بمصاريف الدراسة لابنها في الديار الفرنسية، مع العلم أن أجرها الشهري يتجاوز بقليل مبلغ 5000 درهم.
معطيات أخرى تَحَصّلت عليها جريدتنا، تفيد بأن الموظفة متورطة في قضايا تزوير مع الملقب ب”السكانير” و زوجته، التي لا زالت تتعامل معها بعدما تم إيداع زوجها السجن، حيث لا زالت الموظفة تمنح لها شهادات مزورة و تساعدها على استصدار وثائق غير قانونية تخص وداديات سكنية مقابل مبالغ مالية و امتيازات تُمْنَح لها.
المواطنون الذين ذاقوا المُرّ مع هذه الموظفة، التي تسببت لهم في خسائر مادية و عرّضتهم للابتزاز، لم يجرؤوا من قبل على فضح أمرها، خوفا من عرقلة مشاريعهم، إلا أن مصادرنا وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى منبرنا لكشف المستور و دق ناقوس الخطر، مناشِدة المسؤولين لفتح تحقيق إداري من طرف المديرية العامة للضرائب، و آخر من طرف النيابة العامة، للوقوف على هذه التجاوزات و تحديد المسؤوليات، و تخليق الإدارة العمومية، مع الكشف عن كل المتورطين المحتملين في هذه القضية.
فهل سيتفاعل المسؤولون مع مطالب المواطنين، و تتحرك الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الذي ينخر جيب مواطني الخميسات و يُهَدّم ثقتهم في المؤسسات ؟ أم أن صاحبة “الضرائب و الضرب” ستبقى حرة طليقة تعيث في المصلحة فسادا بلا حسيب و لا رقيب ؟
