تتواصل الحملة التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل والصارم، من أجل وقف جشع “الكارديانات”، بتنظيم مهنة حراسة السيارات، وتشديد المراقبة على ممتهنيها، خاصة أولئك الذين يمارسونها بشكل عشوائي، ويعطون لأنفسهم الحق في ابتزاز المواطنين والتعامل معهم بعدوانية كبيرة.
الحملة التي أختير لها شعار “عيقتو”، طالب من خلالها النشطاء، السلطات بالتدخل لتحرير شوارع المملكة من قبضة، هؤلاء الذين صاروا يضعون قانونا خاصا بهم على مستوى مختلف الشوارع والأزقة، ويطالبون بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات، وهي المبالغ التي يدفعونها رغما عن أنوفهم حتى يسمح لهم بركن سياراتهم في الشارع العام.
واستشاط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من هذا السلوك، خصوصا مع فرض “الكارديانات” أداء مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها، والمحددة في 5 دراهم للشاحنات والحافلات، و3 دراهم للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وذلك من السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، على أن تضاعف تلك التسعيرة ليلا، مطالبين بوضع حد لها، مشيرين إلى أنهم صاروا يستعملون أسلوبا غير حضاري في التعامل مع أصحاب السيارات الذين يرفضون أداء المبلغ المطلوب.
وشدد عدد من أصحاب السيارة، على أن المسألة لم تعد مسألة ارتفاع التعريفة، بل أصبحت مسألة أمن أمان وكرامة، إذ يُقدم البعض من هؤلاء على مهاجمة سائقي السيارات، في حال امتنع أحدهم عن دفع التعريفة التي لا تتماشى مع ما حدده مجلس جماعة المدينة، وهؤلاء غالبا ما يكونون من أصحاب السوابق العدلية، ينصبون أنفسهم بالقوة “حراس سيارات” دون التوفر على أي ترخيص، مشيرين إلى أن كل هذه التجاوزات تتم كل يوم على مرأى ومسمع من السلطات التي تكتفي بالمشاهدة والصمت،
واستنكر النشطاء، الصمت المطبق الذي تلتزمه السلطات إزاء هذه الإشكالية العويصة التي تكلفهم ما لا يقل عن 5000 درهم سنويا، تنتزع من جيوبهم بالغصب والقوة، مطالبين بضرورة تدخل السلطات لإنهاء فوضى “الكارديانات”، ووضع حد لهذه الظاهرة وتفعيل القوانين الجاري بها العمل، في حق من لا يتوفر على ترخيص لمزاولة المهنة.
