أصبح المستشفى الحسن الثاني بغفساي عبارة عن كابوس للرعب، و إن صح التعبير أصبح “ماما غولة”،تلك المرأة الشريرة، البشعة التي كانت أمهاتنا تخيفنا بها، يعرف هذا القطاع عدة مشاكل ومعيقات في جل مصالحه وأقسامه الإستشفائية ، مشاكل تعصف بكرامة المواطنين يوميا و تحرمهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية لدى غالبية اﻷطر الطبية، الذين ركضوا وراء الدراهم ركض الوحوش في البراري ، ضاربين بأخلاقيات المهنة عرض الحائط ، و ذلك بعدم إحترام قانون العمل ، ففي كل مرة تزور المستشفى تحس بالغثيان و ينتابك شعور بعدم اﻹرتياح و ضيق في التنفس كأنه بؤرة سوداء.
قسمان يعانيان في المستشفى في الظروف الراهنة : المستعجلات و الولادة، حقيقة لا يجادل فيها إثنان، و تنذر بالوضع الكارثي و المقلق لهذا القطاع الحيوي و ذلك نتيجة تدني الخدمات الطبية و وضع عراقيل اتجاه المرضى نذكر منها :
- أغلب المرضى الذين يقصدون المستشفى في وضع محرج تتم إحالتهم على مستشفى الاقليمي بتاونات و مركب بفاس
*المعاملة السيئة التي تستقبل بها الممرضة المسؤولة عن قسم الولادة النساء الحوامل والتي ترفض العديد منهن و تحيلهم على المصحة الخاصة أو مستشفيات أخرى.
*جل أطباء المستعجلات إﻻ القليل يقومون بفحص الحالات عن بعد بدون آﻻت طبية،فقط “بالشفوي”.
*إشكالية المواعيد الطبية التي تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر ،الشيء الذي لا يتقبله المنطق و العقل.
*بطاقة الرميد عفوا “التمرميد” أكذوبة وزارة الصحة.
و في هذا الصدد ، استنكرت فعاليات جمعوية و مدنية و ساكنة هاته التصرفات المشينة الغير المسؤولة، اﻷحادية و المجانبة للصواب ، و المخلة بالقواعد و الضوابط الإدارية، خاصة أن العديد من المفكرين يربطون بشكل كبير غياب العدالة الصحية و الإحتجاجات التي تعرفها البلاد، حيث من أسبابها تدهور الوضع الصحي في العديد من المناطق ، تفشي الرشوة ، ضعف الخدمات والنقص في الموارد البشرية و المعدات الطبية الأساسية.
إن الصحة و العلاج حق مشروع لكل مواطن تضمنه كل المواثيق الوطنية و الدولية و ينص عليها الدستور، إنها خدمة ضرورية يجب على المواطن أن يستفيد منها في إطار الجودة اللازمة.
القطاع الصحي يعتبر أهم القطاعات في الدول التي تحترم مواطنيها و له أهمية كبيرة نظرا ﻹرتباطه بحياة المواطنين و لكن في منطقتنا حياتهم ليس لها قيمة نتيجة غياب شروط العلاج و الضمير المهني للممرض (ة) أو الطبيب (ة).
و أكد المتحدثون أنهم لن ييأسوا و يأملوا في تحسين قطاع الصحة باﻹقليم من طرف المسؤولين عليه و على المجلسين اﻹقليمي و البلدي أن يأخذا بعين الإعتبار في مخططاتهم و برنامجهم صحة المواطنين ،إذا كان لهما أصلا برنامج عمل.
