حسب مصادر جريدة الحقيقة 24، ضرب زلزال الاعتقالات الجماعة الحضرية بمكناس، حيث تم اعتقال مدير المصالح بجماعة مكناس وثلاثة موظفين ومقاول كان يشغل منصب مستشار جماعي بذات الجماعة التي يترأسها البرلماني عبد الله بوانو.
و في تفاصيل توصلنا بها، فهذه الاعتقالات جاءت على خلفية التحقيق القضائي الجاري حول قضية وفاة موظف جماعي داخل السجن، اعتقل السنة الماضية على خلفية إختلالات وإختلاسات مالية رصدتها لجان التفتيش بجماعة مكناس.
وقد تم استدعاء الموقوفين الخمسة، من طرف عناصر الشرطة القضائية الجهوية، التي استمعت إليهم قبل احالتهم على الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال ، بتهم ثقيلة.
ومن يترقب أن يواجه هذا الملف تطورات خطيرة، بعد خروج زوجة المتوفى بالإحتجاج أمام مقر عمالة مكناس، منددة باعتقال زوجها المتوفى و محملة كامل المسؤولية في ما آل إليه زوجها لرئيس الجماعة عبد الله بوانو.
وبحسب مصادرنا في هذا الملف فإن زوجة الموظف الجماعي المتوفى داخل اسوار السجن لظروف صحية صعبة، طالبت النيابة العامة بالتدخل العاجل والفوري لإعادة فتح الملف والتحقيق مع كافة المتورطين، مشيرة أيضا بان القضية تطرح اكثر من علامة إستفهام، إذ إقتصرت على إعتقال زوجها دون بقية رفاقه من موظفي قسم الموارد المالية بالجماعة بتواطؤ من رئيس الجماعة واعوان له على حد قولها.
و للإشارة فأطوار هذه القضية تعود إلى مستهل شهر نونبر من السنة الماضية، حيث قام عبد الله بوانو بإعفاء اربعة من الموظفين الجماعين بينهم موظفة وتغييرهم بآخرين بعدما رصدت لجنة التفتيش العامة لوزارة الإقتصاد و المالية مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى قسم الموارد المالية لمجلس مكناس ناهزت 210 مليون سنتيم.
