المستشارون صادقوا على مشروع القنب الهندي وفريق البيجيدي كيف العادة رفضوا

2021-06-08T21:36:41+00:00
2021-06-08T21:36:45+00:00
أخبار مغربية
نجوى العلمي8 يونيو 2021آخر تحديث : منذ 5 أيام
المستشارون صادقوا على مشروع القنب الهندي وفريق البيجيدي كيف العادة رفضوا

أقر مجلس المستشارين في جلسة عامة، مشروع قانون تقنين الكيف، بأغلبية 41 لصالحه، ومعارضة مستشاري فريق العدالة والتنمية، وعددهم 11 مستشارا.


وبعد المصادقة على مشروع قانون تقنين الكيف، مع إقرار تعديلات على بعض مواده، سيعود النص التشريعي إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في مجلس المستشارين قد صادقت، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بمعارضة فريق العدالة والتنمية.

وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة صادقت على مشروع قانون 13-21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأغلبية 14 صوتا موافقا، ومعارضة 02 من فريق العدالة والتنمية، ودون امتناع.

ولم تكن مواجهة المشروع في مجلس المستشارين بمعارضة فريق العدالة والتنمية مفاجئة، إذ سبق أن أكدت مصادر برلمانية أن فريق الحزب في مجلس المستشارين تداول، قبل أيام، في موقفه من هذا المشروع، وقرر معارضته، كما أن تصويت نواب الحزب ضد تقنين القنب الهندي، جعل موقف مستشاري الحزب واضحا.

وتعاكس معارضة مستشاري “البيجيدي” لتقنين القنب الهندي رغبة الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعضو الأمانة العامة، مصطفى الرميد، اللذين كانا يرغبان في التصويت بالامتناع على هذا القانون.

وكان حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب قد برر، الأسبوع الماضي، رفض المشروع بما قال إنه تجاهل للمقاربة التشاركية “وأخذ كافة الاحتياطات، واستطلاع جميع الآراء في ملف لا يتطلب أي استعجال، أو تسريع”، إذ كان يطالب منذ البداية بضرورة طلب رأي استشاري لهيآت دستورية معنية، بينما تشبثت الحكومة، على لسان وزير الداخلية، برغبتها في إخراج المشروع، في أقرب وقت ممكن.

وسيكون لتصويت المستشارين ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تبعات داخلية على الحزب، حيث إن الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، كان قد أعلن استعداده للتراجع عن تجميد عضويته في الحزب، وقال: “سأعود إلى وضعيتي السابقة”، في حالة ما إذا صوت مستشارو الحزب ضد المشروع، على خطى النواب.

وكان ابن كيران قد أعلن، في شهر مارس الماضي، تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقته مع الأمين العام للحزب، وعدد من القيادات، على خلفية موقف الأمانة العامة من مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي كان قد عارضه بشدة، خلال توليه رئاسة الحكومة، سابقا.

كلمات دليلية
رابط مختصر