الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس بالنظر في قضية الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بسيدي حرازم، و الذي هو الآن متابع من أجلها، و محكوم ابتدائيا ب ثلاث سنوات نافدة من أجل تهم جنائية تتمثل في اختلاس .وتبديد أموال عامة والتزوير
وكانت هيأة الحكم قد قررت تبرئته من بعض التهم الثقيلة التي سبق لقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أن تابعه بها، وأدانته من أجل “التزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
و قد تم إيقاف المتهم من لدن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها بإشراف من النيابة العامة المختصة في ظروف وملابسات اختلاس مبالغ مالية مهمة مستخلصة طيلة سنوات من مخالفة مختلفة باشرتها عناصر المركز الترابي المذكور.
