مع نهائية كل سنة دراسية بعد امتحانات البكالوريا، يستفيد مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تعويضات سمينة تصل إلى 10 ملايين سنتيم نظير الأتعاب على فترة الإعداد للامتحانات الإشهادية. كما أن تعويض جزافي قدره 3 ملايين سنتيم يستفيد منه المدير الإقليمي، في حين أن الأساتذة المكلفون باقتراح مواضيع الامتحانات و الحراسة لا يتقاضون و لا حتى سنتيم واحد عن هذه المهام، كما أن الأساتذة المكلفون بتصحيح أوراق الامتحان الوطني لا يحصلون سوى على تعويض 2,5 درهم لكل ورقة امتحان تخصم منها 20% ضريبة TVA.
في ذات السياق، فإن أساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي يُجبَرون على الحراسة في فترة الامتحانات، على الرغم من عدم وجود بُند صريح في النظام الأساسي يَنُصّ على هذه المهمة بشكل مجاني.
تفاعلا مع هذا الواقع المَرير، استنكر عدة أساتذة هذا الحيف و هذا الظلم في حقهم، كما عبروا عن استيائهم من الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها أثناء سهرهم على ضمان سير الامتحان داخل الاقسام، و على منع حالات الغش، و مواكبة المترشحين إلى آخر يوم، بالإضافة إلى تصحيح الامتحانات. و هذا كله دون مقابل، و هو ما يراه الكثير من الأساتذة الذين تواصلت معهم الحقيقة 24، تنقيصا من قيمته و هضما لحقوقهم التي من بينها الحصول على تعويض يناسب المجهود الجبار الذي يبذلونه.
فهل يعقل مثلا بحسب تعبيرهم أن يحصل مدير أكاديمية فاس مكناس على تعويض 10 ملايين سنتيم مقابل جلوسه في مكتبه المكيف، أو مقابل تجوله للنزهة في المؤسسات التعليمية ؟ أليس حريا بمسؤولي وزارة التربية الوطنية أن يمنحوا هذا التعويض للأساتذة و الأطر الإدارية داخل المؤسسات عِوَض مدير الأكاديمية و المدير الإقليمي ؟ أليس من العار أن يتقاضى مدير الأكاديمية 10 ملايين سنتيم و الأستاذ المصحح 100 درهم في بعض الأحيان، و هذا الأخير يقوم بدور محوري إبان فترة الامتحانات ؟ إذن على المسؤولين إعادة النظر في ظروف الامتحانات و كل ما يخصها إنصافا للأساتذة.
