بتت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس الملتئمة أمس الإثنين، في الطعن الذي تقدم به دفاع متهمي الجماعة الحضرية المتابعين في حالة اعتقال بقرار من قاضي التحقيق.
وقضت المحكمة بمنح السراح المؤقت للمدير العام للمصالح بجماعة مكناس بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 20 ألف درهم مع إغلاق الحدود في وجهه ما لم يكن معتقلا لسبب آخر .
كما قضت ذات الهيئة القضائية بمنح السراح المؤقت بضمان كفالة مالية قدرها 10 لاف درهم مع إغلاق الحدود في حقها مالم تكن معتقلة لسبب آخر .
فيما قررت هيئة الغرفة الجنحية رفض منح السراح المؤقت لرئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص ومقاول كان يستغل عن طريق الكراء عدة مرافق منها المسبح البلدي وسوق الحبوب ( الرحبة) والسوق الاسبوعي بسيدي بوزكري ، علما أنه كان مستشارا جماعيا ينتمي لحزب الأحرار كان موضوع قرار عزل .
يشار إلى ان المتهمين الخمسة كانوا متابعين من طرف الوكيل العام من أجل عدة تهم جنائية تتعلق ب ” اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها ” ، ومن المنتظر أن يمثل المتهمون الخمسة أمام قاضي التحقيق يوم الخميس 17يونيو الجاري .
