تم وضع رجل أعمال المالك لقطاع مطاحن المغرب بأبي الجعد، نهاية الأسبوع المنصرم، رهن تدبير الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بواد زم بسبب جنح التزوير واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن.
وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بخريبكة، أبحاثها حول استغلال مواد كيماوية فاسدة في مطاحنه، حملت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بعد وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه للإستنطاق التفصيلي، خاصة وأنه مطاحنه توفرّ الدقيق بشتى أصنافه وأنواعه ويتم توزيعها على التجار بالجملة وبالتقسيط، ما جعل صفة “مالك المطاحن” لصيقة به.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبعد زيارة ميدانية في هذا الخصوص، بحجز مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، وقفت فيها عند التلاعب بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم إضافة إلى استعمال مواد ممنوعة وغير موصى بها من طرف الأطباء في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام.
ويرتقب أن تكشف هذه القضية عن أسماء مسؤولين كبار في مجالي الفلاحة والسياسة وكذا منتخبين بناء على تقرير منجز في هذا الجانب في انتظار ما سيسفر عنه استنطاق المعني أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأبي الجعد.
