مرة أخرى لا يأبى محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلا أن يسبح ضد التيار و الأعراف و الإرادة الشعبية و الملكية، حيث يعتزم مجددا الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة بمسقط رأسه إيموزار مرموشة عن دائرة إقليم بولمان.
كبير شيوخ السياسيين في المغرب، الذي صعد إلى منصب الأمين العام للحركة الشعبية سنة 1986، ثم دخل إلى قبة البرلمان سنة 1993 و لم يخرج منه يريد الرجوع إليه، معتمدا في خطته على إقصاء كل الكفاءات الشابة، و كل الأصوات الداخلية المعارضة.
و لعل انفصال المئات من المناضلين عن حزب الحركة الشعبية، و تأسيسهم مؤخرا حزبا جديدا يحمل اسم “اتحاد الحركات الشعبية” خير دليل على القمع و التعصب الذي يتعرض له المناضلون داخل هياكل الحزب، و عدم قبول الرأي الآخر، هو ما أجبرهم على خلق تجمع سياسي جديد يتوافق و توجههم الفكري و الإيديولوجي و قناعاتهم.
في سياق متصل، استنكر كثير من هؤلاء المناضلين تحويل الحزب إلى ضيعة خاصة لعائلة العنصر و مريديه، يستفيد من خيراتها هو و مقربوه، إذ لا زال متربعا على عرش الأمانة العامة للحزب لحوالي 35 سنة، و عمد إلى تزكية إبنه و تمكينه من مقعده في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كما أن محمد أوزين لا زال يصول و يجول داخل الحزب بالرغم من فضيحة “الكراطة”.
بل أكثر من هذا، بحسب تعبير ساكنة جهة فاس مكناس و مناضلي الحزب، فمحند العنصر رئيس هذه الجهة، لم يبصم على أية إنجازات حقيقية في هاته الولاية الانتخابية، و لم يخلق أي مشروع فعلي أو بنيات تحتية هامة كان لها الأثر المباشر على المواطنين.
أصوات أخرى من داخل أروقة الحزب، تصدح بإزاحة محند العنصر و تجديد النخب، استجابة للخطب الملكية السامية التي طالب فيها جلالة الملك، كل الأحزاب السياسية بفسح المجال للشباب و محاربة الفساد.
فهل لا زال محند العنصر يملك ذرة من الحياء و هو عازم على الترشح في الإنتخابات المقبلة ؟ أ ليس من المخجل رجوع كهل السياسيين في المغرب إلى البرلمان أو الجهة و في رصيده إنجاز ؟
