من المرتقب أن تنطلق أشواط محاكمة تسعة أشخاص تم تفكيكهم من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس بتنسيق وثيق مع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
و حسب مصادر الحقيقة24 فقد تم تكييف الملف من طرف النيابة العامة المختصة بحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المساس بأمن المواطنين و سلامتهم و ممتلكاتهم و المشاركة في السرقة وفي الضرب و الجرح بالسلاح عن طريق تقديم أسلحة استعملت في ارتكاب أفعال جرمية مع علمهم بأنها تستعمل لذلك.
و أكدت ذات المصادر ان النيابة العامة أمرت بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق هؤلاء الأشخاص بعد الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية الجهوية قبل إحالتهم صبيحة يومه السبت على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليهم.
