قضت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، بالبراءة لفائدة الرئيس الحالي لجماعة أولاد زباير بنواحي إقليم تازة والذي واجه تهما لها علاقة بالاختلاس وتبديد المال العام.
وكانت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد حققت مع الرئيس الحالي للجماعة، بناء على تعليمات النيابة العامة، حول غموض في تدبير عدد من الملفات في الجماعة، ومنها إحداث منشأة فنية على واد المالح وصفقة إصلاح وإنجاز 6 قناطر وصفقات مسالك طرقية وشبكة إنارة عمومية، وتنفيذ مشروع يتعلق بمجاري مياه الأمطار، وذلك إلى جانب تسوية ملف تجزئة سكنية قدمت على أنها في ملكيته الشخصية، وتفويت استغلال سوق أسبوعي وسوق للماشية.
وقرر قسم جرائم المال متابعة هذا الرئيس الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، في حالة سراح، رفقة موظفين جماعيين، ومقاولين، وأغلقت الحدود في وجهه.
