نجوى العلمي
صادق مجلس النواب، أمس الخميس 15 يوليوز 2021، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
ويندرج مشروع هذا القانون، في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا، وسيمكن هذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويشكل هذا الإجماع، تجسيدا قويا وصريحا على الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية مؤسساتية وضمانة قانونية تكفل المساواة والمماثلة بين جميع الأطر التربوية بقطاع التربية الوطنية.
وبهذا، يكون سعيد أمزازي قد إنتصر للأطر التعليمية، وهو الإنجاز الذي من شأنه ترسيخ اللامركزية واللاتمركز ودعم الخيار الاستراتيجي الذي تبنته الدولة المغربية من خلال اعتماد التوظيف الجهوي وكذا تعزيز الارتقاء بوضعية نساء ورجال التعليم الذين يشكلون الركيزة الأساسية لإنجاح مختلف المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
