محمد الغرفي
أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الإثنين، حكما جديدا في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في ملف التشهير والنصب والوشاية الكاذبة وملف التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
المحكمة خففت الحكم القاضي بسجن المديمي 22 شهرا، الصادر من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في نونبر المنصرم ، الى 15 شهرا فقط.
كما تم خلال جلسة اليوم تخفيف حكم الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، القاضي بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات سجنا نافذا الى سنتين ونصف في الحكم الاستئنافي الصادر اليوم الإثنين.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على محمد المديمي الذي فجر ملف “حمزة مون بيبي”،بـ 22 شهرا حبسا نافذا في نونبر الماضي، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جنح متعلقة بـ: “محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
