سفيان.ص
أفادت مصادر جد مطلعة بأن تعويضات مالية مهمة في طريقها للقضاة بعد أن دخلت مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة جيز التنفيذ.
المرسوم، الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 ماي الماضي، سيعمل به بأثر رجعي الابتداء من 6 أبريل 2017، وسيخول للقضاة المرتبين خارج الدرجة الإستفادة من تعويض خاص يقدر بـ288 ألف درهم في السنة، وتعويض عن التأطير القضائي يبلغ 420 ألف درهم في السنة، وآخر عن التمثيل يصل إلى 24 الف درهم في السنة.
كما ينص المرسوم، الذي سيسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما في ما يخصه، على تخصيص 108 آلاف درهم في السنة كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم كتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.
