حنان الشافعي
تعرف مدينة فاس استخفاف كبير بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا في مختلف القطاعات والفضاءات.
لكن الاستخفاف يبلغ ذروته في حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع، وسط انتقادات لا تكاد تنقطع، ودون أي تدخلات جريئة لتصحيح الوضع من قبل المجلس الجماعي، صاحب التفويض.
فقد أقرت الحكومة تدابير احترازية جديدة تم البدء في تطبيقها منذ يوم الجمعة الماضي، ومنها ضرورة عدم تجاوز نسبة 50 في المائة بالنسبة لوسائل النقل العمومية.
لكن في عدد من حافلات النقل الحضري، فإن عدد الركاب يمكن أن يصل إلى 200 في المائة في أوقات الذروة.
وتشير المصادر إلى أن هذا الوضع الذي يهدد بانتشار الجائحة، يقدم في جانب آخر صورة لاستخفاف مسؤولين عن القطاع بالإجراءات الحكومية، في غياب أي إجراءات مراقبة.
وتنضاف هذه الوضعية إلى مشاكل أخرى يعاني منها هذا القطاع، ومنها اهتراء الأسطول ونقصه الحاد، مما يؤدي إلى تسجيل تأخر في عمليات الوصول والانطلاق وعبور المسارات.
وعلاوة على المحنة التي يسببها “السفر” في هذه الحافلات المهترئة، فإن التأخر الكبير عن المحطات يؤدي إلى تأخر المرتفقين في الوصول إلى مقرات العمل، والمواعيد الإدارية والطبية، وقضاء الأغراض الشخصية.
وتزداد حدة المعاناة في الخطوط التي تربط بين وسط المدينة وعدد من الجماعات القروية المحيطة والتي يشتكي سكانها من أسطول لم يعد صالحا، ومن اكتظاظ كبير، وتأخر في المواعد، وشطط في استعمال المراقبين للسلطة.