سفيان.ص
لعلّ فضيحة هدْم جزء من سور تاريخي بتراب حي جنان بوطاعة التابع للملحقة الإدارية سيدي بوجيدة و تحويله من طرف بعض السكان إلى ممّر، بعد إحداث باب للمرور إلى منازلهم أو الخروج منها، مثالٌ من بين أمثِلة كثيرة على سوء التدبير لقائد ملحقة سيدي بوجيدة و الذي بلغَ حدّ الفساد بحسب الساكنة.
و في التفاصيل، توصّلت جريدة الحقيقة 24 بِعِدّة شكايات من لدن ساكنة سيدي بوجيدة، تستنكر فيها سوء المعاملة و المحاباة التي ينهجها قائد الملحقة الإدارية تجاه العديد منهم.
فالسكان عنده ليْسُوا سواسية، و لا يُطَبّق عليهم القانون بشكل عادل و محايد. القانون بحسب تعبيرهم لا يُطَبّق سِوى على الضعفاء، أما أصحاب المال و النفوذ أو مُمْتَهِنو البلطجة، فالقانون لا يَسْرِي عليهم.
في هذا الصدد، أفاد أحد الأشخاص مِمّن تواصلوا مع جريدة الحقيقة 24، أن رئيس الملحقة الإدارية سمح بإقامة نقط لبيع الفحم (الفاخر) في موسم العيد و رفض لآخرين بدون وجه حقّ، علما أن أولئك مِمّن رفض لهم مزاولة هذه المهنة الموسمية، هم في أشد الحاجة لهذا المدخول، الذي قد يساعدهم في تغطية مصاريف العيد و تكاليف الدراسة، عكس أولئك ممن رخّص لهم، إذ يعتبر البعض منهم ميسورين و غير محتاجين.
خروقات أخرى يُورِدُ المتحدث، لا تُعدّ و لا تحصى، أكشاك عشوائية، تغاضي عن بعض المحلات و المقاهي بشأن توقيت الإغلاق و تطبيق الإجراءات الإحترازية، بل هناك أفضع من هذا بحسب مصدرنا، إذ أشار إلى أن المعني بالأمر قام بالتحرش ببعض الفتيات و النساء، كما أكد أن إحدى المومسات ممن تمتهن القِوادَة و الدعارة المَدْعُوّة فاطمة. ق. تقوم بالوساطة لقائد الملحقة و بعض المقدمين مقابل قضاء مآربها و الحصول على بعض الامتيازات الإدارية.
مع كل هذا الخرق السافر لمسؤول السلطة المحلية، أصبحت ساكنة سيدي بوجيدة تخاف حتى ولوج أبواب الملحقة الإدارية نظرا لسوء المعاملة و التماطل في إنجاز و تسليم الوثائق الإدارية.
فهل سيتدخل السيد والي جهة فاس مكناس و السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالنيابة للوقوف على هذه الخروقات و ترتيب الجَزاءات من أجل تصحيح و تصويب الوضع ؟ هل بهذه الخروقات سَنُخَلِّقُّ الإدارة العمومية ؟ هل فعلا الإدارة في خدمة الشعب مع مثل هؤلاء المسؤولين ؟ إلى حين فتح تحقيق في هذه الأعطاب، يبقى على ساكنة سيدي بوجيدة التحلي بمزيد من الصبر و بمزيد من ضبط النفس.
