سفيان.ص
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرا، بالسجن شهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهما مع الصائر و الاجبار في الادنى، في حق موظف بالمديرية الاقليمية لوزارة الفلاحة بمراكش، على خلفية تورطه في تلقي رشوة من احد المرتفقين.
وحسب ما افاد به مقربون من المشتكي ، فإن الحكم الذي وصف بالمخفف، والذي استأنفته النيابة العامة، إعتبر من طرف متتبعين للملف صادما وغير متوقع، على اعتبار ان احكام الرشوة التي يتورط فيها موظفون في مبالغ مماثلة، عادة ما تتراوح بين السنتين والخمس سنوات، مؤكدين في الوقت ذاته ان احكاما من هذا القبيل، لايمكن ان تساهم في ردع الظاهرة داخل الادارات العمومية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، قد أوقت نهاية الاسبوع الاول من يوليوز المنصرم، موظفا بالمديرية الاقليمية لوزارة الفلاحة بمراكش متلبسا بتلقي رشوة ناهزت مليون سنيتم، بعدما تم التبيلغ عن عملية ابتزاز مفترضة عبر شكاية مباشرة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ما استدعى تحرك مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، وتوقيف الموظف المتورط في حالة تلبس خلال تلقي رشوة بقيمة 10 الف درهم داخل احد المقاهي.
ووفق مصدر مقرب من ضحية الابتزاز، فإن الموظف المذكور إمتنع عن تسليم محضر الاشغال الخاص بمشروع فلاحي باقليم الحوز للمقاول الشاب ضحية الابتزاز، وطالبه بـ 30 الف درهم مقابل الحصول عليه، ما دفع الضحية بعد معاناة طويلة مع العراقيل الى اللجوء الى النيابة العامة، والتنسيق بأمر منها مع مصالح الشرطة القضائية للاطاحة بالمعني بالامر، حيث تم تحديد موعد مع الموظف المشتبه به في حدود العاشرة ليلا في مقهى قريب من قصر المؤتمرات بالحي الشتوي، وتم تسليمه المبلغ المذكور، وضبطه من طرف مصالح الشرطة القضائية متلبسا بتسلمه، على اساس انه دفعة اولى من المبلغ المطلوب، للحصول على الوثيقة.
