سفيان ص.
كشف مصدر جد مطلع، أن وزارة الداخلية سبق و أن قررت منع مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة من الترشح للإنتخابات المقبلة.
ووفق ذات المصدر، فقد أعطى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، أوامره بعدم منح رخص الترشح لأي من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها.
من جهته، أكد مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الكثير من القيادات السياسية والنقابية، لن تترشح للإنتخابات المرتقبة بالمملكة خلال شهر شتنبر، بسبب قرار وزارة الداخلية.
وفي حديثه مع الجريدة الإلكترونية، شدد المسؤول الحكومي على أن قرار وزارة الداخلية سيمنع العديد من البرلمانيين الحاليين من تقديم ترشحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم.
ورفض المتحدث، الرد عن أسئلة الجريدة المتعلقة بطبيعة الأحزاب والشخصيات المعنية بقرار وزارة الداخلية، مكتفيا بالقول أن كل المتابعين والمشكوك في ذمتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات لن يتمكنوا من الترشح.
وأردف المصرح، أن القرار لن يفرق بين أي من الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المنتمية للمعارضة، وسيسري على الجميع بدون استثناء.
للإشارة، فمنذ زمن ليس بالقصير وفعاليات المجتمع المدني تدعو إلى منع جميع المتابعين قضائيا والمشتبه في تورطهم في قضايا المال العام، من الترشح.
