سفيان.ص
في فضيحة من العيار الثقيل و التي ربما ستعصف بمسؤولين بعمالة مولاي يعقوب و على رأسهم رئيس قسم الشؤون الداخلية “م.ل” ، توصلت الحقيقة24 بنسخ من مقالات طعون تقدم بها عدة أعضاء للمحكمة الإدارية بفاس بشبب ما أسموه خروقات شابت انتخابات غرفة الفلاحة بالإقليم .
و في التفاصيل ، أكدت مصادر الحقيقة24 أن هؤلاء الأعضاء تفاجئوا خلال هذه الاستحقاقات الأخيرة من التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية رغم أنهم مسجلين و يصوتون كل فترة انتخابية بذات الإقليم ، كما أنهم عاينوا أشخاص غرباء في لوائح الترشيحات و لا تتوفر فيهم شروط الترشيح كما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات .
هذه الفضيحة التي هزت إقليم مولاي يعقوب لم تقف عند هذا الحد ، بل تجاوزته إلى ترشيح أشخاص يحملون أكثر من انتماء سياسي في آن واحد ، كما هو الحال مع حالة مرشح في العدالة و التنمية ، لم يقدم استقالته و ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار .
و الخطير في الأمر أنه تم الوقوف على ثلاث أعوان سلطة مسجلين في اللوائح الانتخابية و أدلوا بصوتهم لصالح حزب معين خلال استحقاقات الغرف الفلاحية بمولاي يعقوب ضاربين عرض الحياد عرض الحائط ، دون حسيب و لا رقيب من رئاسة قسم الشؤون الداخلية المتمثلة في رئيسها التي تم وضعها في قفص الاتهام و التستر على أشخاص دون غيرهم .
كل هذه الخروقات دفعت العديد من الاشخاص للطعن في نتائج حزبي الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار لانتخابات غرفة الفلاحة بمولاي يعقوب سيما بعد تقديم دلائل بالملموس تبين حجم تواطئ السلطات المحلية .
ففي انتظار ما سيقوله القضاء في هذه الفضيحة ، هل سيتم عزل رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مولاي يعقوب قبيل الاستحقاقات التشريعية ؟
