الغرفي محمد
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، تأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في حق متهم خمسيني، القاضي بمؤاخذته من أجل جناية إضرام النار في ملك الغير والسكر العلني وإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية.
إدانة المتهم البالغ من العمر 35 سنة، المتحدر من مدينة الحاجب، جاءت بناء على وثائق الملف و مستنداته، حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية لدرك السبت جحجوح سرية الحاجب، أن المسماة (ن.ع)، تقدمت بشكاية تفيد بأن المتهم المذكور تهجم عليها بمنزلها وقام بإضرام النار عمدا بمدخل مسكنها المتواضع، كما حاول إضرام النار في سيارة ابنها المركونة أمام المنزل وعرضهم للسب والشتم والتهديد بتفجير قنينة الغاز صغيرة الحجم لأسباب مجهولة، وأن الجيران هم من أخمدوا الحريق وأصرت المشتكية على المتابعة.
وبانتقال عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة في الوقت المناسب، تمكنت من توقيف المتهم (ع.ح)البالغ من العمر 51 سنة وهو في حالة سكر علني، حيث قام هذا الأخير بتهديدهم بتفجير قنينة الغاز في وجههم متوعدا بإحراقهم جميعا إن هم هاجموه، لكنهم تمكنوا في نهاية الأمر من شل حركاته وتوقيفه وتجريده من سكين من الحجم الكبير كانت بحوزته.
وعند الاستماع إليه تمهيديا من قبل الضابطة القضائية، اعترف في محضر قانوني بالمنسوب إليه وأنه نادم على ما صدر منه.
وباستنطاقه من قبل قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا اعترف المتهم بالسكر العلني وأنكر الباقي.وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى متابعة المعني من أجل ما نسب إليه أعلاه،وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته ابتدائيا بذات المحكمة،حيث اعترف مجددا بالسكر العلني وأنكر إضرام النار في بيت المشتكية وكذا تهديده لعناصر الدرك الملكي.
وبمواجهته بأقوال المشتكية (ن.ع) تمسك بإنكاره، وانتهت المحاكمة بصدور القرار المستأنف المشار إلى منطوقه ومراجعه أعلاه.
وأدرج ملف القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهم من السجن عبر تقنية التواصل عن بعد ،حيث أشعر بالمنسوب إليه فأجاب بالإنكار مجددا ، موضحا بأن الشكاية كيدية لاغير، وأن المشتكية هي من أضرمت النار، وأن قنينة الغاز لا تعود له.
رغم ذلك، التمس ممثل الحق العام الإلغاء والإدانة في ما قضى به والتأييد مع الرفع من العقوبة، حيث تبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها ،أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الابتدائي الذي أجري فيها وعللته بنا فيه الكفاية، الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة تأييده في ذلك مع تبني تعليلاته ومنطوقه أعلاه.
