لمياء الشاهدي
في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون قرارا من وزير الصحة الترخيص للصيدليات من أجل اعتماد اختبار كشف سريع عن كورونا جديد إسوة بباقي دول العالم التي تعتمد هذا النوع من الاختبارات، وذلك إسهاما في محاصرة الوباء والكشف المبكر عن الإصابات المؤكدة بكورونا، أبى أيت الطالب إلا أن يزيد من معاناة المغاربة مع الأسعار الصاروخية للمختبرات الخاصة، وذلك باستبعاده بشكل نهائي الصيدليات من اختبارات الكشف السريع.
أيت الطالب، الوزير الذي يتعرض لعدة انتقادات لطريقة تدبيره جائحة كورونا رخص لمختبرات البيولوجيا الطبية سواء بالقطاع العام أو الخاص لإجراء أي نوع من الفحوص البيولوجية لاكتشاف وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا-سارس-2 ، سواء الفحص السريع أو ”بي سي آر“ أو الاختبار السيرولوجي، وذلك حسب دفتر تحملات وضعته الوزارة.
قرار ذات الوزير، منح السلطات الصحية الجهوية إمكانية الترخيص للعيادات والمصحات الخاصة، بإجراء مختلف الاختبارات للكشف عن فيروس “كورونا”، في حال اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كانت إمدادات المختبرات العامة والخاصة محدودة.
وكان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قد وجه مراسلة إلى عموم الصيادلة بالمغرب من أجل اعتماد اختبار كشف سريع عن كورونا جديد إسوة بباقي دول العالم التي تعتمد هذا النوع من الاختبارات، وذلك إسهاما في محاصرة الوباء والكشف المبكر عن الإصابات المؤكدة بكورونا.
